افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، معرض الصناعات الفلسطينية 2021 في محافظة رام الله والبيرة، بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني؛ الذي اقرته الحكومة الفلسطينية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وشارك في حفل الافتتاح محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل.


واعتبر الوزير العسيلي، تطوير المنتج الوطني ممرا إلزاميا واستراتيجيا لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، وركيزة اساسية في معالجة معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي يستدعي ان يكون المنتج الوطني الخيار الأول للمستهلك الفلسطيني انطلاقاً من قدرته التنافسية وجودته العالية، لافتاً الجهود التي تبذل لتنويع الإنتاج الفلسطيني في مختلف القطاعات.
وبين الوزير ان رفع حصة المنتج الوطني 2% سنوياً سيعمل على زيادة الإنتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً وتوفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.
واشار الوزير الى تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية تزيد عن 110 مليون دولار لدعم الصناعة، والى منح حوافز وتسهيلات لـ85 مشروعا بحجم استثمار يعادل 93 مليون دولار وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، اضافة الى تصميم العنقود الصناعي بتكلفة اجمالية مليار دولار.
واشار الى اقرار حزمـة حوافـز لغايات تشجيع الاستثمار في منطقـة الاغوار والمسماة (ج)، وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وتطويــر سلســلة القيمــة في صناعة الاحذية والجلود والملابس، وإطلاق برامج لدعم المشاريع النسوية وتعزيـز صمودها، وبرنامـج دعـم الطاقـة وتخفيف تكاليف مدخلات الإنتاج.
وبين الوزير سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقف عائقاً حقيقا امام تطوير الاقتصاد اذ يخسرنا الاحتلال وفق تقرير البنك الدولي نحو 3.4 مليار دولار سنويا نتيجة سيطرته على ارضنا الواقعة في المناطق المسماة (ج) ومنعنا من الاستثمار فيها، علاوة على استمرار حصار قطاع غزة وشن عدوان استهدف البنية التحتية للاقتصاد، بالإضافة لسرقة الموارد الطبيعية والسيطرة على 85% من مصادر المياه وغيرها.
ويعمل في القطاع الصناعي 20,710 مؤسسة (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، 4,811 مؤسسة في قطاع غزة)، وترخيص 90 مصنعاً جديدا بقيمة رأس مال بلغ 83.1 مليون دولار، كما تم اصدار 803 شهادات معايرة في مجال القياس الصناعي، و151 شهادة جودة.
وتساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وتنتج المؤسسات الصناعية حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، وتشغل 109 ألف عامل.